وحضر فعالية الإطلاق مديرو المؤسسات الشريكة والمؤسسة للصندوق، ومن بينهم سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، والدكتور كريس إلياس، رئيس التنمية العالمية في مؤسسة بيل ومليندا غيتس، والدكتورة هبة أحمد، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

وستشمل المرحلة الثانية من الصندوق جمع الموارد من البنك الإسلامي للتنمية والمانحين مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستُخصص الموارد التي تعهد بتقديمها الشركاء لدعم 32 دولة عضو بالبنك لتحقيق 10 من أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وتعهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بما فيها مبلغ 50 مليون دولار أمريكي على شكل تمويلات بشروط ميَّسرة للغاية و100 مليون دولار أمريكي كوقف نقدي مؤقت مع تخصيص عوائده الاستثمارية لصالح المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة. وبالمثل، أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن التزامها بالتعهد بنسبة 20٪ من إجمالي المبلغ الذي التزم به المانحون للمرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، وهو ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.

من جهته، وصف معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة بـ"صندوق الغد"، قائلاً: "نعلم جميعاً أن الأمن الغذائي بعيد المدى لا يقاس بإنتاجية المحاصيل والأسواق القوية فحسب، بل يقاس أيضاً من خلال المساعدة في الحفاظ على حياة الأطفال، ودعم صحة الأم، وتعزيز مرونة المجتمع أمام المتغيرات. استمرار دعمكم والتزامكم سيساعد الملايين من الناس على شق طريقهم نحو مستقبل أفضل، وتمكينهم من الخروج من براثن الفقر". وسلط معالي الدكتور الجاسر الضوء أيضاً على تأسيس أنظمة تشغيل ومراقبة معززة في إطار المرحلة الثانية من الصندوق للقيام بالمزيد من الاستثمارات التي من شأنها المساهمة في تجنب الآثار المدمرة للجوع والفقر والمرض.

ومن جانبه، قال الدكتور كريس إلياس، رئيس التنمية العالمية في مؤسسة بيل ومليندا غيتس: "إنه لمن الملهم أن نرى الشركاء المؤسسين لصندوق العيش والمعيشة ملتزمين بضمان أن نساعد مجتمعين في تعزيز النمو الاقتصادي في 32 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية. تُظهر مساهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الأخيرة في الصندوق التزامهم القوي بالتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، مما أسهم في إطلاق جولة تمويل جديدة لصندوق العيش والمعيشة. آمل أن يساهم التزام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في تحفيز شركائنا الآخرين على تعزيز الجهود المهمة التي يبذلها صندوق العيش والمعيشة".

ويعتمد صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الثانية، أسلوباً مرناً وفاعلاً لتمويل المشاريع الحكومية للتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسوف تستمر المرحلة الثانية من الصندوق في المساعدة على تعزيز التوسع العادل لاستثمارات الصندوق ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض ودون المتوسط على تحسين مواردها المالية والبشرية وغيرها من الموارد الخاصة بالقطاعات عالية التأثير. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حشد موارد إضافية في كل بلد مستفيد بصورة مستمرة، وجذب المزيد من التمويل المشترك. ويدرك الصندوق أن التمويل من خلال المنح وحده لا يكفي لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 2.4 تريليون دولار أمريكي، وبالتالي فإن نهج التمويل المختلط يقود إلى زيادة التمويل الميسر والمتاح.

وأشارت الدكتورة هبة أحمد، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إلى أن تقييم مشاركة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في المرحلة الأولى من صندوق العيش والمعيشة يُظهر أن الأهداف الأولية المحددة لمساهماته قد تحققت جميعها بطريقة مُرضية. وأضافت الدكتورة أحمد: "لقد تحقق الهدف المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الموارد الميسرة للمشاريع الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر في البلدان الأعضاء، ولا سيما في البلدان الأعضاء الأقل نمواً، وذلك من خلال تخصيص تمويل إجمالي قيمته 1،433 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى من صندوق العيش والمعيشة، مما يسهم في مضاعفة الموارد المُيَّسرة المتاحة لأقل البلدان نمواً من بين البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية".

وتابعت الدكتورة أحمد: "إن مساهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة يؤكد نجاح المرحلة الأولى من الصندوق، بالنظر إلى النتائج المحققة والأثر في البلدان الأعضاء، والتوسع في الموارد المُيَّسرة التي يتيحها الصندوق، وأداء محفظته، فضلاً عن التحسينات التي أُدخلت في المرحلة الثانية من الصندوق وساهمت في تعزيز أداء المحفظة وشفافيتها. وسيستمر التركيز خلال المرحلة الثانية من الصندوق على إعطاء الأولوية لمجالات الرعاية الصحية الأولية والزراعة والبنية التحتية الأساسية، في حين سوف تقدم محاور تمكين المرأة والتكيف مع تغير المناخ كمواضيع شاملة ليتم دمجها في جميع مشاريع المرحلة الثانية من الصندوق".

وكان صندوق العيش والمعيشة قد استثمر منذ تأسيسه عام 2016 أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي في 22 دولة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ويستفيد من هذا التمويل أكثر من 3 ملايين مزارع صغير لمساعدتهم على تحسين إنتاجهم وسبل عيشهم، وتوفير الرعاية الصحية النوعية لـ12.5 مليون من النساء والأطفال. ومن المقرر كذلك أن يتم تزويد أكثر من 7.5 مليون شخص بمرافق مياه وصرف صحي أفضل عبر هذا التمويل، في حين سيتم صرف جزء كبير من منح المرحلة الثانية من الصندوق مباشرة على المشاريع القائمة في هذه البلدان، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الرئيسية والمساعدات الفنية المقدمة إلى هذه البلدان في تعظيم وتحسين قيمة المال.

وبسبب سلسلة المصاعب الحالية ابتداءً من جائحة فيروس كورونا إلى تغير المناخ، تواجه اقتصادات الدول تحديات استثنائية تتطور بسرعة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ولها آثار طويلة الأجل. ولهذا، يوفر صندوق العيش والمعيشة آلية تمويل أكثر تجاوباً تتماشى مع احتياجات وأولويات هذه البلدان.

ومن أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ومعالجة الأزمات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً في هذه البلدان، قرر صندوق العيش والمعيشة بمرحلته الثانية الاستثمار مباشرة وبقوة لدعم العمل المناخي ومراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع برامج الصندوق وعملياته، مع مواصلة اهتمامه بقطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الاجتماعية.

يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة جاء خلال الاجتماعات العامة السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2023، وسبق ذلك اجتماع لجنة التأثير التابعة للصندوق لإعادة تأكيد أهداف والتزامات الصندوق.

نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية

صندوق أبوظبي للتنمية هو مؤسسة مالية اقتصادية رائدة في مجال العمل التنموي تأسس في عام 1971 بناء على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس للدولة، الذي أكد على أهمية تمكين الدول النامية من تحقيق أهدافها الإنمائية يُقدم الصندوق تمويلات مُيَّسرة لتطوير البنية التحتية ويدير المنح الحكوميّة لتمويل المشاريع الاستراتيجية في الدول الشريكة لتمكينها من تعزيز اقتصاداتها. يستثمر الصندوق أيضاً في المحافظ المالية المتنوعة في الدول الشريكة، إضافةً إلى استثماراته في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز أجندة الاستدامة. كما يعمل الصندوق على توطيد علاقاته الاستراتيجية مع أكثر من 100 دولة لدعم القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهيل الصادرات، والترويج للمنتجات الإماراتية في جميع أنحاء العالم واستحداث فرص استثمارية للدول الشريكة.

نبذة عن مؤسسة بيل وميليندا غيتس

مؤسسة بيل وميليندا غيتس هي مؤسسة غير ربحية تكافح الفقر والمرض وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم. والتزمت المؤسسة منذ 20 عاماً بمعالجة أكبر أوجه عدم المساواة في عالمنا، مع اهتمامها بتحسين صحة الناس ومنحهم الفرصة لانتشال أنفسهم من الجوع والفقر المدقع. يقع مقر المؤسسة في سياتل بواشنطن، ويديرها الرئيس التنفيذي مارك سوزمان، تحت إشراف الرئيسين المشاركين بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس ومجلس الأمناء.

نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية

البنك الإسلامي للتنمية بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة أولئك الذين نخدمهم من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.

نبذة عن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية

يسعى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية إلى مكافحة الفقر والجوع وتشجيع النمو الذي يخدم الفقراء، والتشديد على أهمية التنمية البشرية (خصوصاً التحسينات في الرعاية الصحية والتعليم)، توفير الدعم المالي لتعزيز القدرة الإنتاجية والوسائل المستدامة لتوليد الدخل للفقراء. ويشمل ذلك استحداث فرص العمل، وتوفير منافذ سوقية خاصة للفقراء في الأرياف، وتحسين البنية التحتية الأساسية الريفية وشبه الحضرية.

**ملاحظات للمحرر:**bold text

منذ عام 2016 أصبح صندوق العيش والمعيشة مشروعاً مشتركاً يضمّ عدداً من المؤسسات الشريكة، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، ولعب دوراً نشطاً في كسر الحواجز التي تمنع الأفراد والمنظمات والحكومات في البلدان ذات الدخل المنخفض من الحصول على الموارد التي يحتاجونها لانتشال أنفسهم من الفقر.

لذلك حددنا ثلاثة مجالات رئيسية يمكننا من خلالها إحداث تأثير مستدام لملايين الأشخاص من خلال نهجنا المبتكر للتمويل في المجالات التالية: الصحة: قمنا بتمويل 15 مشروعاً بشكل تراكمي لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأمراض المعدية، بما في ذلك الملاريا وشلل الأطفال، وتأمين التحصين الروتيني. وبلغت مساهمتنا في تمويل الرعاية الصحية 681 مليون دولار أمريكي. الزراعة: يعد الأمن الغذائي من بين التحديات الرئيسية في البلدان التي ندعمها. وتحقيقاً لهذه الغاية ركزنا جهودنا على مساعدة صغار المزارعين على زيادة إنتاجهم من الماشية والمحاصيل الأساسية. ودعمنا 17 مشروعاً في 13 دولة في السنوات الماضية. البنية التحتية الأساسية: إن ضعف البنية التحتية في الأسواق المستفيدة من خدماتنا قد منع المجتمعات الأكثر احتياجاً من الوصول إلى الموارد، ولذلك تم الاهتمام بتوفير الكهرباء والصرف الصحي إلى المناطق الريفية ودمجها مالياً.

تماشياً مع طموحنا لتسريع التأثير المباشر، فإننا ندعم حالياً 37 مشروعاً في 22 دولة في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبقية أفريقيا، ونساهم في تحقيق 9 من 17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030.

في دورة التمويل الخاصة بالمرحلة الأولى من صندوق العيش والمعيشة، التزمنا بتوفير ما يصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي لمشاريعنا الخاصة بالرعاية الصحية والزراعة والبنية التحتية الأساسية من أجل هدف رئيسي هو مساعدة أفقر الناس في البلدان الأعضاء للتمتع بحياة صحية وأكثر إنتاجية.

تمت الموافقة حتى الآن على ما مجموعه 1.43 مليار دولار أمريكي تم تخصيصها لـ 37 مشروعاً في 22 دولة من الدول الأعضاء، ودعم الحكومات في هذه البلدان لتمكينها من تحقيق أولوياتها الوطنية.